أحسنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صنعاً حينما طالبت بإعادة النظر في حرمان أصحاب السوابق من حقهم في الاندماج في المجتمع وتحويلهم إلى مواطنين صالحين يكسبون عيشهم بعرق الجبين .. وهذه المطالبة تنحصر في إلغاء اشتراط صحيفة الأحوال الجنائية للتوظيف .. وكلنا نعلم أن المجرم دفع ثمن جريمته .. وانتهى الأمر . ولا أدري من أين جاء هذا الشرط وكيف وصل إلينا في المملكة .. وأصبح سيفاً مسلطاً على رقاب فئة من المواطنين أخطأوا ونالوا عقابهم .. ومع ذلك نستمر في ملاحقتهم ونذكرهم بخطئهم وخطيئتهم ونسد جميع الطرق في وجوههم وندفعهم دفعاً إلى العودة إلى الجريمة مرة أخرى دون خيار منهم ..
أعرف بعض المواطنين أخطأوا قبل أعوام طوال .. ونالوا عقابهم وهم الآن من المواطنين الصالحين ولهم أسر وأولاد بل ولهم أحفاد ومع ذلك لا زالت تلك ( السابقة ) مسجلة عليهم ومصدر إذلال لهم ؟ .. ولا يتم إسقاطها إلا بعد مراجعات قد تمتد إلى سنين طويلة دون مراعاة لظروف وأحوال صاحب السابقة ..
إنني أطالب الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعمل آلية معينة بحيث يتم رفع هذه السابقة تلقائياً .. وبدون أي مطالبة من قبل صاحب السابقة .. هذا من جهة ومن الأخرى .. أطالب بحجب أي معلومات عن هذه السابقة عن أي جهة كانت .. إلا بأمر خاص من أمير المنطقة المعني .. أو من مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية حفاظاً على سمعة صاحب السابقة من تسرب المعلومات هنا وهناك .. وحتى لا تكون هذه المعلومات مصدر ابتزاز وإذلال وتهديد لصاحب السابقة في حال تم الكشف عنها ومعرفتها من قبل الغير .. وكلنا يعرف أن مثل هذه السوابق يتعدى ضررها وشرورها إلى الأولاد وحتى إلى الأحفاد ، وتظل بعبعاً يطاردهم ويذكرهم بها على مدى الأيام والسنين .. مع أننا كلنا خطاءون .. وخير الخطاءين التوابون ، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه الستار فكيف يأتي المخلوق ويخالف أوامر الخالق .
*عضو مجلـس الشـــورى>