من وحي الوطن 22 / 10 / 1433هـ

توحيد مجلس القضاء بوزارة العدل قرار إيجابي يقضي على ما كان من ازدواجية في الإجراءات، ويؤلف أطيافاً متجانسة بالأعمال والأهداف، نتوقع منه حلولاً سريعة للقضايا والمنازعات. بيد أن تصريح معالي (وزير العدل) للصحافة عن عدم وجود قضايا متعطلة أو متأخرة بالمحاكم متفائل جداً، ولو كلف مندوبين تبرأ بهم الذمة لزيارة محاكم المدن والمحافظات بصفة دورية وجَرْد ما لديها من إنهاءات وقضايا ومعرفة المنجز والمتأخر منها، ومقابلة بعض المراجعين اليوميين الذين يعانون من تعطيل معاملاتهم والمواعيد المتكررة إما لغياب القاضي أو عدم حضور الطرف المماطل وهكذا.. لكان له رأي آخر وخطوات إصلاحية لتقويم المعوج. نحترم القضاء ومن تحمّل مسؤوليته لكن المبالغة بمنح الحصانة وعدم المحاسبة خوّلت بعض القضاة إساءة المعاملة للمراجعين، لدرجة عدم رد السلام عليهم وتهديدهم بالحبس لأقل تصرف غير مقصود، مما أوجد فجوة اجتماعية، بل أدى إلى ترك بعضهم لحقه حفاظاً على كرامته وصيانة لنفسه.

من الملاحظ إسناد القضاء لشباب لا يزال بمقتبل العمر، قد تكون الحاجة أدّت إلى ذلك .. لكن هذا يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به القاضي من رزانة ووقار وحسن معاملة للمتقاضين صفات قد لا تتوفر إلا بمن بلغ أشده (أربعين عاماً).

لا بأس من عمل القضاة الشباب كمساعدين وملازمين لمن هم أكبر سناً وأكثر تجربة ليكسبوا الخبرة والدراية والتأهيل لمسؤولية القضاء. مرة أخرى نتمنى على معاليه تكثيف المتابعة والرقابة على أداء المحاكم وكتابات العدل، عندها تتضح له الحقيقة بأجلى صورها ويتخذ ما يراه من إجراءات تقضي على ما يتذمر منه أصحاب القضايا وحجج الاستحكام التي مضى عليها حين من الدهر بأدراج الإهمال والتسويف.

العدالة من أهم مقومات المجتمع وبها يتحقق الأمن والطمأنينة وزوال الضغينة والأحقاد في حال سادت وساوت بين الصغير والكبير، وقام على أداء رسالتها رجال مؤهلون علماً وسناً وتجربة وخبرة وحنكة لا تأخذهم في الله لومة لائم.>