منفوحه وحقوق الإنسان والاجتماعية

*يقول خالد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الثلاثاء 9 محرم 1435هـ بأنه تم (تكليف لجنة سرية) للتأكد من مقطع الفيديو المتداول والذي يوضح ” الاستحمام الجماعي لنزلاء مركز التأهيل الشامل في وادي الدواسر ” .

(وأقول ،، ألا يكفي هذا المقطع المخجل في حال صحته أن يقود للتحقيق مع رأس الهرم في الوزارة ومع كل مُتسبب في امتهان كرامة البشر )

“أي لجنة سرية يا خالد بعدما تم نشر الغسيل في عدة مواقع تابعة للوزارة ” نحن أمام مخالفات بل جرائم ترتكب في مركز حكومي تأهيلي يعني مرضى وعراة يغتسلون سواء ويأكلون على البلاط ويكبلون ويقيدون ، نأمل أن نسمع عن قرار شجاع يصحح الأوضاع ويقضي على تدني العمل الواضح في هذه الوزارة التي تنعم بميزانية مجموعة من الدول . وأرجو إيضاح موضوع كميرات المراقبة بمركز التأهيل الشامل التي تنتهك حقوق النزيلات داخل وخارج دورات المياه بالرياض والتي طالعتنا بها المواقع الالكترونية صباح 10 محرم 1435هـ .

*يقول الخبر بأن المملكة وللمرة الثالثة حصلت على عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية !!! .

(وأقول … يكفي المملكة فخراً بأنها تحكم شرع الله وتحافظ على الدين والأنفس والدماء والأعراض والأموال ) شكراً لخادم الحرمين الشريفين ولأبناء الوطن يحيى المعلمي وبندر العيبان ) .

*يقول الخبر بأن ما لا يقل عن عشرين ألف من ذوي البشرة السوداء مجهولي الهوية تم إخراجهم من حي منفوحة بالرياض ابتداء من السبت 6 محرم 1435هـ لترحيلهم بعدما أشاعوا جواً من الفوضى بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة … الخ .

(وأقول) : ينبغي قبل البدء في أي عملية أمنية بهذا الحجم الضخم مراعاة الآتي:

أولاً : الدخول للمواقع الموبوءة من خلال قوة الطوارئ الخاصة المدعومة بالآليات النوعية وليس بدوريات تقليدية تابعة لشرطة الرياض والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالحرس الوطني لغرض فرض الأمن والنظام في دولة ذات سيادة .

ثانياً : اتباع أرقى الأساليب في التعاون مع هذه الفئة والتحقيق مع المتسترين على أوضاعهم ممن يقدم تقارير تضر بالأمن الوطني تحت مظلة الروتين الممل وقلة الأمانة وفي مقدمة هذه الجهات وزارة العمل وزيراً ونائباً وجميع مدراء الفروع في المناطق كالرياض وعسير ومكة المكرمة أي وزارة عمل هذه ؟؟؟.

ثالثاً : يجب من منطلق المصلحة العامة وقف عمليات التصحيح التي تقودها وزارة العمل دون رؤية ثاقبة لأنها في نظري تسير خلاف المصلحة العامة تماماً : لأن المواطن والوطن كانا يعيشان هم تفرد العمالة النظامية بسوق العمل والآن إنفراد الكفلاء بمؤسساتهم وشركاتهم الوهمية بالعمال والمواطنين وأوسعوهم ابتزازاً وذلاً في ظل إدارة هذه المؤسسات الوهمية من قبل موظفين في الدولة والأسماء التي تحملها التراخيص والسجلات والكفالات للأبناء أو الزوجات أو الأمهات أو الجدات وحتى المتوفين.

رابعاً : عقد ورش عمل عاجلة تضم المشمولين بنظام الإجراءات الجزائية وهم ، هيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدراء الشرطة وضباط الأمن العام والمباحث العامة والجوازات والاستخبارات والدفاع المدني والمباحث وحرس الحدود وقوات الأمن الخاصة والحرس الوطني والقوات المسلحة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز … الخ .

لعمل آلية متفق عليها لمكافحة ظاهرة أو أزمة التسلل التي ليست محصورة بالآلاف في منفوحه بل بمئات الآلاف أو ملايين البشر الذين يتوزعون على رقعة الوطن من جنوب الرياض المملوء مروراً بالغربية وخميس مشيط والشرقية ، إنهم يتوافدون أمام أعين رجال الأمن وسلاح الحدود بالآلاف مُنذ عدة أعوام وقد حذرت من هذا الأمر في كتابات صحفية وبطرق نظامية أخرى حتى وصلنا إلى هذا الوضع الكارثي ، لأننا نرى زحفاً بشرياً مع إضافة مشائخ الشمل والعُمد والنواب باعتبارهم تابعين لإمارات المناطق والشرط وهذا أمر مهم جداً ، والمؤسف بأن التنسيق معدوم تماماً بين الأجهزة المختلفة وكأن كل جهاز يتبع لدولة مستقلة ، أين نحن من إدارة الأزمات أين نحن من تمرير المعلومات أين العمل المتحضر (أعان الله وزير الداخلية على إعادة ترتيب الوضع وهو القادر بعد الله على ذلك )

خامساً : يجب أن تدعم وتكرم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قامت بجهود مباركة مُنذ أكثر من عقد من الزمن في مكافحة داء الخمور والمسكرات وأتلفت ملايين اللترات ودمرت مئات المصانع الخاصة بالخمور وسلمت الآلاف من الجالية السمراء للعدالة وبالتالي يجب محاسبة الجهات المقصرة وتدوير المواقع فيها لأن أمن الوطن خط أحمر فلا يمكن أن يكون الميدان بظواهره الجسام والمخيفة أسير اللجان غير المؤهلة وتحت ترهل التقارير التي تُعد من المكاتب وترفع للمسئول ويكرم أصاحبها تحت الأضواء وهم غير منصفين في رفع المعلومة الصحيحة ولو بنسبة متدنية ؟

سادساً : يجب على وزارة التجارة والعمل والداخلية والبلديات (وحماية المستهلك إن كان هناك حماية أصلاً ) أن تعقد مُؤتمراً عاجلاً يوجه للمواطنين ويبعث الاطمئنان في قلوبهم تجاه التصدي لارتفاع الأسعار والالتزام بوجود العمالة النظامية الخدمية التي غابت عن المواقع تحت وطأة الكفلاء المبتزين ووزارة العمل التي لا تسير على رؤية واضحة مما جعل المواطن كبش فداء لوزير العمل ونائبه اللذان أخفقا في تصحيح الأوضاع على أساس متين وقوي وأربكا المشهد تماماً أين مخرجات التعليم المهني يا وزير العمل من 60 عاماً وأنت ومن سبقك ترأسون مجالس الإدارات بها فلا سباك ولا حداد ولا كهربائي ولا مليس ولا نجار ولا بويجي أين السعودة المزعومة التي لم تنجح إلا بموظفي السوكرتيه من أصحاب الرواتب المتدنية التي تجبرهم على الاستقالة وعدم الاستقرار الوظيفي ؟

سابعاً : من الأهمية القصوى تطوير نقاط التفتيش الأمنية بالآليات والمعدات والأماكن اللائقة والمظلات الراقية وبالسجون والتقنية المتقدمة لضمان العمل على أكمل وجه لا أن تبقى بهذا المنظر وتشكيل لجان دائمة فيها للعمل باحترافية ومن الجهات ذات العلاقة ـــ الشرطة ـــ المباحث ـــ المرور ــ المخدرات ــــ الهلال الأحمر ـــ الأمانة ـــ وهيئة التحقيق ـــ بالإضافة إلى الزراعة للكشف على المواشي التي تعاد دون سبب مما رفع أسعارها 100% وعضوية وهيئة الأمر بالمعروف وبرئاسة أحد القضاة للبت في القضايا فوراً ودون تأخير وفي تطوير نقاط التفتيش إيجابيات لا تخفى على الجميع حتى ولو زودت بوسائل الترفية البري كأحواض السباحة والألعاب المختلفة كالقدم والطائرة والسلة ـــ لأن وضع نقاط التفتيش الحالية سيء للغاية بل وفي فترة من الفترات تجد العمالة المجهولة هي من تقوم بالعمل في هذه النقاط نظافة وطبخاً ولا أدري هل تغير شيء أم لا … الخ ؟؟؟

ثامناً : من المعيب ألا يعمل المسؤولين عن ضبط الميدان باحترافية عالية مواكبة للمستجدات ومن المخجل أن تمارس وزارة العمل التصريحات التي تمس أمن الوطن هذه مهمة منصور التركي عليه أن يتحدث عن وضع العمالة النظامية وغيرها لأن ذلك يلامس علاقات دولية وأمن الوطن لأن وزارة العمل لم تنجح في ملفات السعودة للشباب ولم توجد البيئة الآمنة للفتيات وحتى الملفات الخدم والسائقين أزمت موقف الدولة مع العديد من الدول وتراكمت الهموم على الأسر السعودية التي لجأ أغلبها لتشغيل العمالة السمراء بدلاً من الخادمات بما تحمله من أخطار يتحملها الوزير دون غيره (الملك وولي عهد الأمين ووزير الداخلية يريدون عملاً مطوقاً بالنجاح قياساً بالدعم المليونيري الذي يضخ في شرايين هذه الأجهزة) .

تاسعاً : يجب استئصال ظاهرة المتسولين من الجالية اليمنية خاصة الشباب المفتول الذين يصولون ويجولون دون رقيب أو حسيب وبنظام الدوريات عند المواقع الحساسة والمساجد والإشارات ويحملون أوراقاً وصكوكاً مزورة لاستجداء الناس ونهب أموالهم.

يا جماعة مائة علامة استفهام أمام هذه الممارسات الخطيرة جففوا منابعها على عجل .

عاشراً : إلغاء مكافحة التسول (مكتب الرعاية الاجتماعية ) لعدم جدوى أدائه وضمه مع إدارة الوافدين ، لم تقوم الشؤون الاجتماعية بواجباتها فيسند لها التسول وفيما يخص المتسولين السعوديين فيتم ربطهم بالشرطة ثم السجون مباشرة والله الموفق ،،،

>