عطفا على السجال المستمر بين أمانة منطقة عسير والأطروحات التي نشرت هنا في “الوطن” تنتقد أداء الأمانة، أقول: تحظى مدينة أبها والقرى المحيطة بها باهتمام بالغ ولله الحمد من بعض المسؤولين في المنطقة.. وتتجلى هذه الاهتمامات في أمور عديدة منها:
1-مدينة أبها هي المدينة الوحيدة على مستوى المملكة التي تم إلغاء بلديتها.. صاح الأهالي وناحوا ولكن لم يعرهم أحد أي اهتمام وللأسف.. مما ولد لديهم مشاعر لا توصف من الألم والإحباط واليأس وفقد الثقة.
2-تحتل مدينة أبها مركزا متقدما في تعثر المشاريع وليس مشروع طريق عقبة ضلع عسير – جازان.. والذي ورغم انتظارنا الانتهاء منه 35 عاماً إلا أنه ولد مشوهاً، مع أن تكاليفه كانت باهظة من البشر ومن المال العام، وهذا هو نفق مدينة خميس مشيط الذي ربما يحتل المركز الثالث لأن المركز الثاني محجوز لمشروع مباني جامعة الملك خالد.. والذي لم يظهر من هذا المشروع حتى الآن سوى جزء بسيط من الأذن.. رغم مرور 5 سنوات على توقيع العقود، ومرور حوالي اثني عشر عاماً على وضع حجر الأساس من قبل خادم الحرمين الشريفين في عام 1419.
3-الكباري المعلقة أثبتت جدواها وليس طريق الملك فهد في مدينة الرياض سوى مثال على نجاح مثل هذه الكباري، في حين فشلت مشاريع الأنفاق في أبها وخميس مشيط وجدة والدمام وغيرها، والكوارث التي حدثت وتحدث بسببها لا تعد ولا تحصى.. ومع ذلك ما يزال بعض المسؤولين في أمانة منطقة عسير يؤمنون بجدواها.
4-نعلم جميعاً أن المواطن هو المستهدف من إقامة جميع المشاريع الحكومية، وطالما الأمر كذلك.. فإنني أتساءل لماذا لا تبادر المصالح الحكومية في مدينة أبها بتكليف المقاول بوضع لوحات كبيرة في مكان بارز من موقع المشروع.. يوضح فيها اسم المشروع واسم المقاول واسم المصمم والاستشاري وقيمة المشروع وتاريخ بدء المشروع والتاريخ المتوقع لانتهائه؟
صحيح أن في ذلك إحراجاً للبعض، وخصوصاً إذا كان المصمم والاستشاري وربما المقاول هو مؤسسة أو شركة بعينها.. كما هو الحال في بعض مشاريع المنطقة.
إلا أنه ومن حسن الحظ فإن الكثير من المواطنين مازالوا لا يفرقون بين مهمة المصمم ومهمة الاستشاري، رغم خطورة الخلط بينهما، إذ إن الاستشاري سيشرف على نفسه في هذه الحالة.. والبقية معروفة.
5-الكل يتساءلون عن سبب استثناء وزارة التعليم العالي من عدم تنفيذ مشروع جامعة الملك خالد أسوة بغيرها من الجامعات على مستوى المملكة.. والتي أوشكت على الانتهاء في حين أن مشروع جامعة الملك خالد مازال يراوح في مكانه.. عدا بعض الأعمال الخجولة والتي لا تبشر بأن جيلي سيُدعى إلى حفل افتتاح هذا المشروع اليتيم لجامعة يتيمة.
والعجيب أنه تم صرف 300 مليون ريال للشركة الصينية التي فازت بالمشروع قبل أربع سنوات، مع أن تلك الشركة اشترطت أن يكون تاريخ بدء المشروع بعد انتهاء نفق الخدمات وأعمال السور.. وبعض أعمال البنية التحتية الأخرى.. ويا عالم متى تنتهي، مع أنه كان من الأجدى عدم صرف أي مبالغ من العقد قبل البدء الفعلي في تنفيذ المشروع.
6-الميزة التي لا تتوفر إلا في أمانة منطقة عسير هي مشاريع السفلتة المؤقتة المشهورة.. التي لا ينتهي المقاول من أحدها حتى يعود للحفر والردم والسفلتة مرة أخرى وفي نفس الشارع.. ومن لم يصدق فإن عليه القيام بزيارة خاطفة لشوارع مدينة أبها وشوارع مدينة خميس مشيط، وإذا كان لديه فرصة فعليه زيارة جميع الشوارع على مستوى المنطقة.
7-لم يقتصر الأمر على تعثر المشاريع في أمانة منطقة عسير بل تعداها إلى شبهة تعمد تعطيل مشاريع حيوية في منطقة عسير.. مثل مشروعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومشروع المدينة الطبية ومشروع نادي أبها الرياضي، والسبب هو عدم تسليم الأراضي المخصصة رغم تصريح الأمين مراراً وأمام مجلس منطقة عسير بأن الأراضي المخصصة لتلك المشاريع وغيرها جاهزة.. والنتيجة جعجعة بدون طحين.. ويا حسرتي على خراب مالطة.
أما النقطة الأخيرة فهي عن نظافة وصيانة الشوارع والطرق الفرعية خارج المدن في منطقة عسير التي يظهر أنها خارج الخدمة بالنسبة للأمانة ليس مؤقتاً ولكن دائماً وأنا لا أتحدث عن التقاط الأكياس وبعض الأوراق.. ولكني أتحدث عن صيانة أكتاف الطرق ونظافة الطريق نفسه من الأشجار والأحجار والأتربة ومخلفات الأمطار وبحكم أن هذه المرافق من أملاك الدولة وهي حق عام للوطن والمواطن.. وحتى تتفق الأمانة مع إدارة الطرق والنقل أيهما الجهة المسؤولة عن ذلك، فإني أقترح على الأهالي في القرى وكمساهمة في الخدمة العامة استقطاع جزء من جمعياتهم واستئجار بعض المعدات من المقاولين الذين يعملون مع الأمانة ومع إدارة الطرق والنقل ليتولوا مهمة تنظيف وصيانة الطرق الفرعية وشوارع القرى.
* عضو مجلس الشورى>
عسير صحيفة عسير الإلكترونية