ديوان المظالم يطلق خدمة التبليغات القضائية لأطراف الدعوى عبر منصة معين الرقمية

صحيفة عسير ــ الرياض

أطلق ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية التابعة له، خدمة التبليغات القضائية بالبريد الإلكتروني والجوال لجميع أطراف الدعوى، حيث تتيح الخدمة تبليغ أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات القضائية عبر رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، ويتضمن
التبليغ عبر الخدمة تفاصيل الدعوى وبياناتها وموعد جلسة التقاضي المحدد لها، وتتمثل خطوات الدخول إلى الخدمة في اتباع الرابط المرسل بالجوال والبريد الإلكتروني والإطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته بعد التأكد من الأحقية في ذلك عبر رمز التحقق المرسل.
ويأتي إطلاق خدمة التبليغات القضائية عبر البريد الإلكتروني والجوال لجميع أطراف الدعوى ضمن خطوات متتالية يقوم بها ديوان المظالم ويوليها اهتمامًا ، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الشيخ د.خالد اليوسف ، في سبيل رقمنة جميع خدمات التقاضي؛ توفيرًا للوقت والجهد والمال لكل أطراف التقاضي، إضافة إلى ما يتحقق من خلالها من دقة وسرعة في إنجاز الخدمات والدعاوى.

شاهد أيضاً

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس محايل عسير ورجال ألمع

صحيفة عسير ـ واس  أعلنت إدارتا التعليم بمحافظتي محايل عسير ورجال ألمع بمنطقة عسير تعليق …

تعليق واحد

  1. خالد بن عجلان

    المنازعات العقارية ومشاكل المقاولين في السعودية
    تُعاني المحاكم العامَّة من تدفُّق المنازعات الخاصَّة بالأنشطة العقاري حتى تجاوزت نسبةُ المنازعات فيها اكثر من عشرينَ بالمائة من إجمالي القضايا المرفوعة أمام المحاكم العامة والتجارية ، الأمر الذي يتطلَّب وبإلحاح البحث عن وسائل بديلة ناجعة من اصحاب الراي والمشورة في المملكة تحُدّ من نشوء هذه المنازعات بالإضافة إلى الحدِّ من بلوغها إلى ان تصبح عادة يعتاد عليها الشعب السعودي وتصبح الاموال مهدورة لقد اطلت علينا حكومة خادم الحرمين الشريفين بتحذيرات عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والتواصل الاجتماعي من الاحتيال المالي وما يتبعه من مخالفات شرعية وقانونية بدون الحد منها وايجاد لها عقوبات رادعة وصارمة وشديدة تحول وتمنع من استمرارها ووقف المنازعات التي من اجلها لقد اسبح المواطن السعودي لا يامن من تعامله مع مكاتب العقار ومؤسسات المقاولات العامة والمقاولين في السوق السعودية حيث انه يجد نفسه ضحية لعمليات النصب والاحتيال والسرقة من تلك الخدمات وكل هده شرعا حكمها ( القصاص ) وحيث ان القانون والنظام لا يجعل للشريعة الاسلامية اعتبارا فمن هنا وجب على امام المسلمين انه في المملكة العربية السعودية ان يترك شرع الله لله ويجعل القانون والنظام فيما يخص السياسات الدولية بين المملكة والدول الاخرى وبذلك سوف يعود الامن والامان والاستقرار اليها ولا تجد من تسول له نفسه ان ينصب او يحتال او يسرق او يعتدى على احد من المسلمين لان شرع الله تعالى واحكامه الاسلامية فوق أي قانون واي نظام انها قرارات واوامر (الملك الحق سبحانه ) الله عالم الغيب والشهادة. وصلى الله على محمد.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com