كشاف الجمعة >>
 حين يُباع المستورد بسعر المحلي.. فوضى سوق المواشي

بقلم / علي سعد الفصيلي

لا يزال سوق المواشي – وخاصة الأغنام – يتعرض لعبث بعض العمالة وربما بعض الملاك، عبر بيع المستورد من التيوس والخرفان على أنه إنتاج محلي، وبسعر المحلي، مصحوباً بتأكيدات وأيمان غير صحيحة لإقناع المشتري بأنه من الإنتاج الوطني، في محاولة مكشوفة للتحايل والربح غير المشروع.
وقد بات الفرق في المذاق والرائحة بين المحلي والمستورد واضحاً لدى المستهلك، نتيجة اختلاف بيئة وتغذية تلك المواشي، الأمر الذي يجعل سعر المستورد ينخفض إلى نحو النصف مقارنة بالمحلي لاختلاف الجودة.

ولا يقتصر هذا النوع من الغش على أسواق المواشي فحسب، بل يبرز أيضاً في بعض المطاعم ومحال بيع اللحوم التي لا يُعرف مصدر اللحوم المقدمة فيها، في حين تُباع وجبات اللحوم بأسعار مرتفعة بوصفها لحوماً محلية، مما يثير شكوك المستهلكين حول حقيقة منشئها، والغش في هذه الحالات غير مستبعد، في ظل ما يتداوله المستهلكون عبر منصات التواصل الاجتماعي من استياء تجاه ما يجري داخل عدد من المطاعم التي يصعب التحقق من مصادر لحومها.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من هذا التلاعب، وحث مربي الماشية على توضيح منشأ المواشي تحقيقاً للشفافية أمام المستهلكين، إلا أن الشكاوى لا تزال تتكرر من استمرار بعض العمالة في ممارسة هذا الغش التجاري الذي يحرّمه الشرع، ويعاقب عليه النظام، ولا تقبله أخلاق المسلم ولا قيم المجتمع.

وتبقى الحلول في تعزيز الرقابة الميدانية الدائمة على أسواق المواشي، وتفعيل العقوبات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في بيع المستورد على أنه محلي، مع إلزام البائعين بوضع بطاقات تعريف واضحة تبين مصدر الماشية ونوعها وقيمتها وعزل كل صنف في حضائر مصنفة ، بالإضافة إلى وضع أختام المسالخ الرسمية والمصرح لها على الذبائح بألوان مختلفة للتفرقة بين المحلي والمستورد مصحوبة برقابة مستمرة، كما يمكن دعم استخدام التقنيات الحديثة، لتوثيق المنشأ وضمان شفافية عمليات البيع، إلى جانب توعية المستهلكين بطرق التمييز بين المحلي والمستورد، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الغش عبر القنوات الرسمية وتسهيل آلية تنفيذها.

فحماية المستهلك مسؤولية مشتركة، تبدأ من البائع الأمين، وتنتهي برقابة لا تعرف التهاون.