تصحيح عقود المناقصات الحكومية

كمقاول ألاحظ أن بعض المقاولين يتذاكى على بعض المصالح الحكومية .. وقد أجد له العذر وخصوصاً في ظل عدم الرقابة وفي ظل القبول بالمتيسر من المقاول والذي يدعي أن أسعاره متدنية ولا تفي حتى برواتب العمال .. مع أنه غير صادق في إدعاءاته ..

هنا أتحدث عن نظافة المدارس سواء كانت للأولاد أو للبنات .. إذ أنه فور الإعلان عن المناقصة ( بعض إدارات التعليم لديهم صلاحيات التعميد المباشر ) .. يتقدم المتنافسون .. وتكون المفاجأة أن أحدهم وضع سعراً غير معقول وغير منطقي بل أن تكاليف العامل في بعض الأحيان لا تتجاوز مائة وخمسون ريال فقط .. وبالبحث اتضح أن مثل هؤلاء المقاولين (وهم قلة على كل حال ومعظمهم خرج من النشاط) يضع له أهداف رئيسية من أهمها الحصول على التأشيرات ثم بيعها بعد ذلك على العمال والاشتراط عليهم أن يعملوا في نظافة المدارس وأن يؤمنوا لوازم النظافة على حسابهم وعلى أن يوقعوا على مسيرات بأنهم استلموا جميع رواتبهم .. ويكون المستخلص من نصيب المقاول وهو يعتبر في هذه الحالة رابحاً .. فإذا أضفنا له قيمة التأشيرات .. فإن المحصلة النهائية مبالغ كبيرة تدخل إلى جيبه ولكن بطرق غير مشروعة .. وهنا يأتي دور العامل والذي يعمل في أكثر من مدرسة في اليوم الواحد ويبدأ العمل بعد انتهاء الدوام وخصوصاً في نظافة مدارس البنات ويزاول بعض الأنشطة مثل غسيل السيارات .. وذلك حتى يستطيع تامين رزقه ويعوض ما خسره من مبالغ في بلده بحكم أنه لن يستلم أي رواتب أو حقوق من صاحب العمل .. ولذلك فإن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير .. يعد عاملاً أساسياً في تصحيح مسار مثل هذه العقود ونموذجاً يحتذى .. لأن العمل وقت الدوام سيكشف المتلاعبين من العمال ومن المقاولين .. ولعل وعسى تكون النتائج إيجابية . >