من وحي الوطن 14 / 2 / 1433

جاءت الموازنة تحمل الخير الكثير من الواردات فاقت (الترليون) ويبقى الهم الأكبر أن تنفذ المصروفات على ما قُررت له من المشروعات بكل أمانة وشفافية.

واقع الحال غير مشجع لتعثر المقاولين بالتنفيذ مع ما يصاحب ذلك من رداءة جعلت بعض المرافق المُسلمة تحتاج للترميم منذ سنة استخدامها الأولى.

وهناك مشاريع كبرى لم تتقدم لها المؤسسات والشركات المحلية لأنها تفوق قدراتها المالية والفنية.

الحل برأيي المتواضع إعادة تشكيل وزارة للأشغال العامة تتولى الإشراف وإدارة كل مشروعات الدولة واختيار الشركات المنفذة من الداخل والخارج والمتابعة الجادة لكل صغيرة وكبيرة من البداية للنهاية، مع إعادة النظر في نظام المناقصات وخاصة بيع العقود من الباطن.

إلى جانب هذا منح مجالس المناطق والمجالس البلدية والمحلية بالمحافظات والمراكز صلاحية الإشراف والمراقبة والمتابعة بالتعاون مع وزارة الأشغال لما يخص جهاتهم من مشروعات، فأهل مكة أدرى بشعابها، وهم المنتفعون بها إذا صلحت والمتضررون منها لو فسدت لا سمح الله.

ونكرر هنا ما سبق التنويه له عن المركزية واحتكار التخطيط والإدارة وأنها أكبر المعوقات للتنمية وإنجاز المشروعات على الوجه المطلوب. والعلاج سهل وميسور بإعطاء المناطق الفرصة لتسيير أمورها على مسؤوليتها، لاسيما أن الطاقات البشرية المؤهلة متوافرة، ولا يمنع بعد ذلك أن تقوم الوزارات بحملات تفتيش ومتابعة ومحاسبة.

أمر آخر أكثر أهمية وهو توزيع المشروعات العملاقة مثل مصافي البترول والمصانع والمدن السياحية والاقتصادية وما أشبه على المناطق بالتساوي لأنها المقومات الأساسية للنهضة والنمو، وستحد بالتالي من الهجرة للمدن الكبرى وما يصحب ذلك من تكدس وسوء خدمات، وبالتالي خراب القرى وضعف الإنتاج المحلي من المزروعات والثروات الحيوانية. المطلوب من (مجلس الشورى) إعداد دراسات شاملة لهذا الموضوع ومن ثم تقديم توصيات عملية للمقام السامي بما يكفل العلاج الشافي لكل ما هو موجود الآن من سلبيات الكل مسؤول عنها أمام الله تعالى ثم أمام الأجيال الحاضرة والقادمة.>