عسير صحيفة عسير الإلكترونية
لا أتجاوز الصراحة إن قلت أني كنت من أوائل المهللين والمبشرين والمباركين بقدوم نظام ساهر
الذي اعتقدت أنه المخلص من حرب تُدار رحاها في شوارعنا يومياً…ضحاياها أبرياء هم أبنائنا
وأحبابنا وجيراننا كنت أظن هذا النظام هو البديل للحرس القديم ((رجل المرور))
الذي افتقدناه حينما كان له دور رقابي وأمني وأخلاقي في كل شبر من هذا الوطن الغالي متفوقاً على كل تقنيات وكاميرات ساهر وإذا بالمفاجأة أن هذا النظام تجاوز الهدف الذي وضع من أجله وزاد الطين بِلة حينما خلط الأوراق وبدد الأحلام وفاقم المشكلات وفتح جبهات كنا في غنى عنها ومشاكل أسرية لا حصر لها ….صحيح أن هناك إحصاءات مرورية ترفع أسهم ساهر لأنه أسهم في انخفاض الوفيات والحوادث المرورية لكن ماذا عن الأزمات النفسية والخلافات الأسرية والمشاكل الاجتماعية والمرافعات القضائية التي أوجدها هذا النظام وماذا عن حوادث الاعتداء على مركبات وكاميرات ساهر….ماذا أستفيد من نظام الكتروني غبي لا يستوعب كل شبر في وطني وإنما حدوده أمتار قليلة لا تتجاوز العشرة أمتار قبل كاميرا ساهر هي التي تقيسك ،وآلاف الأمتار بعدها لك أن تفعل ما شئت من مخالفة فأنت في حل هل هذا هو ما يريده ساهر!!
إذاً ما القراءة الصحيحة التي استنتجتها من ساهر في نظرك خاصة وأنت ترى كاميرا ساهر في سيارات متنقلة تتخذ أماكن منزوية أو فوق الأرصفة أو أماكن متغيرة السرعات لا أتخيل إلا أن القصد هو التربح وشفط حساب المواطن المسكين الذي لا يلوي على شيء سداد فواتير وغلاء معيشة وإيجار منزل ومتطلبات بيت وسداد أقساط وعلى عينك يا ساهر…
تكاثرت الضباء على خراش ……….فما يدري خراش ما يصيد
سؤالي كمواطن بسيط هل أسهمت الأرقام الفلكية التي تصب في خزينة ساهر إلى تهيئة الطرق وتخطيطها وإنارتها ورصفها ووضع اللوحات الإرشادية ؟؟؟
هل عالج ساهر مخالفات مرورية خطيرة أهم من السرعة وقطع الإشارة تسيء إلى الذوق العام وتستفز الشارع أم أن هذا النظام مبرمج على مسافة ومدخلات محددة ؟؟؟
هل تنبه ساهر لعمليات الخداع والتمويه التي يُروَّج لها في الوسط الشبابي للإفلات من تعرف كاميرا ساهر على بعض المركبات؟؟؟
هل السرعات المحددة داخل البلد وخارجه موضوعة بطريقة موضوعية وفق مواصفات ومقاييس دولية تحدد مواصفات الشارع الذي تكون فيه السرعة لا تتجاوز ( 30 ) لدينا مع شديد الأسف شوارع محددة بهذه السرعة بالرغم أن نسبة إشغالها بالمركبات في وقت الذروة نسبة أقل من الطبيعي ولا يتوفر في هذه الشوارع مواصفات السلامة المرورية الكاملة وبالتالي ضحايا ساهر بالعشرات في اليوم الواحد وأتساءل ماذا تعني سرعة ثلاثين بمجرد تشغيل المركبة والسير قرابة عشرة أمتار تجد المؤشر يتجاوز الثلاثين؟؟؟
هل روعي في الحد الأدنى للسرعة (300) ريال شريحة عريضة في المجتمع ترى هذا المبلغ فوق طاقتها بل يؤدي تكرار المخالفة لأكثر من مرَّة إلى استنزاف الدخل الشهري وإلى كارثة حقيقية ربما ينجم عنها ما لا تُحمد عقباه؟؟؟
هل حاسب النظام السائق الفعلي المخالف أم أن المخالفة سُجلت على صاحب السيارة الذي ربما كان يتلقى علاجه على السرير الأبيض أو يؤدي واجبه في أحد الجبهات لحماية هذا الوطن ويتفاجأ برسالة ساهر مفادها أنه قطع الإشارة أو تجاوز السرعة القانونية ناهيك عن سيل المخالفات التي ربما تسجل باسم المركبة لسائق آخر غير صاحب المركبة الحقيقي وتعذر على النظام إشعار صاحب المركبة بهذه المخالفات لعدم وجود وسيلة اتصال ليجد السائق الحقيقي نفسه أمام كم هائل من المبالغ التي يتوجب عليه دفعها ولا ناقة له فيها ولا جمل ويكون مجبراً في سدادها لا مختاراً وإن لم يسدد فسيتضاعف المبلغ وستعتذر كثير من القطاعات عن خدمته حتى يتم سداده؟؟؟
هل استعان نظام ساهر بخبرات وكفاءات من خارج النظام لقياس مؤشرات الأداء وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات؟؟؟
وأخيراً وبصراحة لست وغيري ضد النظام متى ما كان نظاماً دوافعه الضبط الاجتماعي ويقوم على أسس سليمة ومتوازنة ،ويضرب أطنابه على نطاق واسع هدفه حفظ أرواحنا وسلامة مركباتنا ، كما أتمنى أن تشهد شوارعنا اهتماما مرورياً يكون رجل المرور المؤهل هو من يدير منظومة الحركة المرورية كما قال الزعيم!! شبر شبر وخطوة خطوة وشارع شارع ولفه لفه ودخلة دخلة وزنقة زنقة وإشارة إشارة السن بالسن والبادي أظلم،أما نظام ساهر فهو نظام رديف ومكمل.
أذكر رجل المرور قبل أربعة عقود كيف كان يمارس الضبط الاجتماعي بكفاءة ومهنية واقتدار له كاريزميا وجلالة وهيبة يتمتع بها ليس ذلك انتقاصاً من حق رجل المرور اليوم فنحن نشد على أيديهم ونبارك جهودهم ونقدر مسؤولياتهم إلا أن تواجدهم في الميدان ضرورة واقترابهم من الحدث يوفر الشيء الكثير،وما يقع من حوادث ومخالفات وتجاوزات تصل إلى قطع الإشارات في ظل غياب المرور معنى ذلك تسييد لثقافة الفوضى.
أناشد صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير وفقه الله العمل على توجيه لجان لإعادة دراسة تطبيق نظام ساهر وخاصة تحديد السرعات ووضعها في الحد المعقول والرسوم المكلفة، ومراعاة كافة المتطلبات البيئية والاجتماعية والمادية ،فليس بالضرورة أن ما تطبق من نظام مروري في دولة أو مدينة ما يٌطبق بحذافيره عندنا،مع إيماني بضرورة توحيد الإجراءات المرورية إذا انتفت الموانع وتحققت الشروط وبعد ذلك نحتفل بنظام مروري مبارك نفاخر به ونتعاون معه ولا نجد في أنفسنا حرجاً في تقبل ما صدر عن هذا النظام.
المدرس بمعهد أبها العلمي
>
