عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير – متابعات – علي الشديدي :
يجري العمل حاليًا على استكمال كآفة التنظيمات المتعلقة ببرنامج «إيجار» مع الجهات المختصة «وزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة «، تمهيدًا لإعادة تفعيل البرنامج خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح مدير مشروع برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، أنه سيتم الإعلان عن البرنامج قريبًا عن مسودة العقد الموحد، لأخذ مرئيات المهتمين ثم اعلان الاشتراطات الخاصة لانضمام الوسطاء العقاريين لشبكة «إيجار»، وكذلك خطة وموعد إطلاق البرنامج وتاريخ سريان الإلزام، وأيضًا آلية دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن. وبيّن البطي أن البرنامج يعد أحد البرامج الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، والتي تسعى من خلالها إلى إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الإسكاني في المملكة.
ويضمن نظام «إيجار»، حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط خلال عقد إلكتروني، سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخل أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا لما ستقرره اللائحة، لافتًا إلى أن النظام يوفر للمستأجر سجلًا ائتمانيًا (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد» بحيث يتمكن من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، ويتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ عددًا من التنظيمات والضواط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
ومن أهداف لبرنامج «إيجار» مايلي :
تنظيم العلاقة الإيجارية، وحفظ الحقوق بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، من خلال اعتماد العقد الموحد.
اعتماد لائحة تنظيمية لقطاع الايجار السكني والتجاري.
التعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين، بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية.
تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالإيجار، من خلال إيجاد إطار قانوني.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الآليات المناسبة، لتنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري.
تحسين أداء قطاع الإيجار، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.>
