المستهلك ” و” نقاء” يصدران بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ

صحيفة عسير – حنيف آل ثعيل :

أصدرت كل من جمعية مكافحة التدخين “نقاء” وجمعية حماية المستهلك بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لهذا العام 1438/2017، حيث يتمثل موضوعه في “التبغ..خطر يهدد التنمية”.

ووفقا لذلك فتود كلا الجمعيتين أن تبين ما يلي:

تثمن كلا الجمعيتين الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة التبغ، حيث تشهد المملكة حاليا تطورا ملحوظا وغير مسبوق في هذا الجانب، حيث تم إصدار نظام مكافحة التبغ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة الوطنية للحفاظ على الصحة العامة مؤخرا، وكذلك تضمين مكافحة التبغ من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ومؤخرا إقرار الضريبة الانتقائية والتي منها الضريبة على منتجات التبغ. حيث تشير منظمة الصحة العالمية بأن ضرائب التبغ هي أفضل الوسائل الكفيلة بالحد من تعاطيه، وخصوصاً بين الشباب والفقراء. فزيادة ضرائب التبغ بنسبة 10% تقلل استهلاكه بنسبة 4% تقريباً في البلدان المرتفعة الدخل و5% في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

كما تثمن الجمعيتان دور كافة القطاعات الحكومية التي تعمل في مجال الحد من تعاطي التبغ، ويأتي في مقدمتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وبرنامج مكافحة التدخين، وكذلك القطاعات الصحية الأخرى ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعيات الأهلية واللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين.

وعلى الرغم من هذا التقدم في مكافحة التبغ في المملكة، فلا يزال المجال واسعا لتحقيق مزيد من الأهداف والحد من الإعاقات والوفيات الناجمة عن التبغ. حيث ترى الجمعيتان أن تعاطي التبغ لا يزال يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية وتعزيز الصحة في المملكة، ويعد واحدا من أهم مسببات الوفيات والعجز في المجتمع السعودي، واستنزاف الخدمات العلاجية في المملكة.

ووفقا للمسح الوطني للمعلومات الصحية عن الأمراض غير السارية الذي أجرته وزارة الصحة عام 2014م، فتشير النتائج بأن 23.7% من الذكور يدخنون. في ظل أن ما يقارب من 30% بدأوا التدخين قبل بلوغ 15سنة من العمر، وبدأ ما يقارب من 61% التدخين قبل بلوغ سن 18عاما.وبالمثل، فإن المؤشرات المتعلقة بتعاطي اليافعين والمراهقين للتبغ تنذر بالخطر، فبناء على نتائج مسح التدخين بين الشباب (13-15سنة) لعام 2010 في السعودية، فقد أظهرت النتائج أن 21.2% من الفتيان يتعاطون أحد أنواع التبغ، في مقابل 9.1% لدى الفتيات.

وتشير منظمة الصحة العالمية بأن تعاطي التبغ يكبِّد الاقتصادات الوطنية تكاليف هائلة، وذلك بزيادة تكاليف الرعاية الصحية وخفض الإنتاجية، كما يؤدي إلى تعاظم الإجحافات الصحية وتفاقم الفقر، حيث يتراجع إنفاق الأشخاص الأشد فقراً على الضروريات مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية. ويحدث نحو 80% من الوفيات المبكرة الناجمة عن تعاطي التبغ في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل، التي تواجه تحديات متزايدة في تحقيق أهداف التنمية.

وفي ظل رؤية 2030، التي تسعى إلى تطوير التنمية في المملكة ومواجهة التحديات الاقتصادية، فهناك صلة ما بين مكافحة التبغ وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال الحد من الضرر الصحي الناجم عن تعاطي التبغ، وكذلك النمو الاقتصادي والاجتماعي والحد من الإضرار بالبيئة.

ووفقا لتلك المعطيات فتوصي كل من جمعية حماية المستهلك وجمعية مكافحة التدخين “نقاء” بما يلي:

1. إعطاء مزيد من الأولوية لمواجهة هذه الآفة لدى القطاعات المعنية، ومساندة جهود وزارة الصحة، ووضعها في صلب الأجندة السياسية من أجل تعزيز الصحة العامة في المملكة، مما يسهم في تخفيف العبء العلاجي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأضرارها. خصوصا في ظل رؤية السعودية 2030 والتي تستهدف زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً بإذن الله.

وفي هذا السياق فيشير مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط بأنه يمكن للحكومات والشركاء التغلب على وباء التبغ من خلال تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي كانت المملكة من أوائل الدول الموقعة عليها، واعتماد التدابير الخاصة ببرنامج السياسات الست من أجل الحد من الطلب على هذا المنتج القاتل. وسيؤدي التنفيذ الشامل للاتفاقية الإطارية للمنظمة، والتدابير الخاصة ببرنامج السياسات الست إلى الحدِّ من تعاطي التبغ بمقدار 20% إلى 40% في 5 سنوات في بعض الدول.

2. دعوة كافة القطاعات الحكومية والخاصة إلى تطبيق نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية، وعدم التراخي في ذلك. كما يوجه البيان دعوته للجمعيات ذات العلاقة بمكافحة التبغ إلى مزيد من التنسيق والشراكة من أجل الإسهام في تطبيق هذا النظام وتعزيز أدوارها في ذلك.

3. دعوة عموم المواطنين والمقيمين إلى التجاوب الفعال مع النظام والإبلاغ عن أي مخالفات له، ومن ذلك المخالفات المتعلقة بالتدخين في الأماكن العامة، كما في الأسواق والمطاعم ومواقع العمل والمطارات وغيرها.

4. دعوة وزارة الصحة، وبمشاركة القطاعات المعنية، والتي يأتي في مقدمتها وزارة التعليم، إلى تبني برنامجا وطنيا متكاملا للتوعية بمكافحة التبغ تحت مظلة برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، ودعمه بالموارد الكافية، على أن يشمل استهداف شرائح محددة في المجتمع، منها طلبة وطالبات المدارس والجامعات، وفق منظومة متكاملة تعمل استنادا للبراهين العلمية وأفضل الممارسات العالمية.

5.  تخصيص جزء من الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ في تمويل برامج تعزيز الصحة لدى الجمعيات العاملة في مجال مكافحة التبغ.

6. تنظر كلا الجمعيتين بمزيد من القلق تجاه تطبيق الجهات المعنية للّائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات منتجات التبغ، والمتضمنة وضع صور وتحذيرات صحية على علب السجائر ومنتجات التبغ. فوضع الصور التحذيرية لم يتم بالصورة المبتغاة منها، نتيجة ضعف المحتوى البصري لها، وهو ما أفقدها أهميتها وتأثيرها، وبالتالي يدعو هذا البيان إلى ضرورة مراجعة تلك الصور واستبدالها بما يضمن تأثيرها على المتلقي، مع الاستفادة من التجربة الكندية الرائدة في ذلك.

7. مطالبة القطاعات الحكومية المعنية بالعمل على فرض “التغليف البسيط” على عبوات السجائر، حيث يمثل تدخلا فعالا للحد من الطلب على التبغ، ويحفز عزم المدخنين على الإقلاع، ويقلل من جاذبية منتجات التبغ. ويقصد بالتغليف البسيط تقييد أو حظر استخدام أي شعارات أو ألوان أو صور للعلامات التجارية أو معلومات ترويجية أخرى على غلاف منتجات التبغ، بخلاف الأسماء التجارية وأسماء المنتج والتي تعرض بلون وشكل خط قياسي (داخل أو خارج عبوة التبغ).  خصوصا وأن المملكة من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية العالمية بشأن مكافحة التبغ، والتي توصي بفرض التغليف البسيط على كافة منتجات التبغ.

8. تتطلع كلا الجمعيتين من القطاعات المعنية في المملكة بالعمل على تعزيز جهودها المناوئة لتدخل دوائر صناعة التبغ في التأثير على الأنظمة واللوائح الخليجية الموحدة المتعلقة بمكافحة التبغ، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالصور التحذيرية على علب السجائر، وتبنِّي التغليف البسيط لمنتجات التبغ.

9. دعوة القطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، وبالشراكة مع هيئة المحامين، وجمعية قضاء، وبالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية، للعمل على تفعيل مقاضاة شركات التبغ، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الختام تعلن جمعية نقاء وجمعية حماية المستهلك أنها ستقف سداً منيعاً أمام هذه الآفة وستأخذ على عاتقها التعاون البناء والمميز للحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة.

 

>