صحيفة عسير ــ متابعات
وجّه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها.
وينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، حيث أضافت النيابة العامة أن قرار النائب العام يأتي للحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص.
وبحسب معايير النيابة الإحصائية تُعد المملكة في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيف مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص عالميًا، حيث يحتوي نظام المكافحة على 17 مادة تتعلق بعدة بنود، منها صور الاتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها.>