ظل الفقر وحشا متخفيا يفتك بالشيوخ والارمال والأطفال على مراء ومسمع من وزارة الشئون الاجتماعيه باذرعها الرسمية والخيريه الى ان قيض الله لهم الزيارة الرسميه من راس الهرم في القيادة السعوديه
الا انه منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا لم نلمس تغيرا جذريا في التعاطي مع هذا الملف وان كان الجانب الحكومي احدث تغييرا ملموسا بتوسيع قاعدة الظمان الاجتماعي والصرف الشهري للمستحقات وسداد فواتير الكهرباء والسقيا ودفع مبلغ مالي مقطوع كان يدفع كل عام ثم سرى عليه الترشيد ليصبح كل عامين علما انه لايحصل المواطن على هذه الاعانات الا اذا تحول الى ( طرار ) لدى الإدارات المعنيه
وان كنا نترقب الخطوه الحكومية الاهم الا وهي وضع حد أدنى للاجور لايقل عن خمسة آلاف ريال يشمل المتقاعدين
فإننا نعول على الاعمال الخيريه الكثير
خاصة وان رجال المال والأعمال يستطيعون الإسهام في احداث نقله نوعيه في هذا المجال في حال توفر برامج عمليه وفعاله لهم وللأفراد ايظا لكي لايعتقد من يدفع زكاته او صدقته الى من يمدون أيديهم امام المساجد والمحلات انه قد ساهم في اطعام مسكين او إعانة محتاج مع انه ساهم من حيث لايعلم في تفشي ظاهرة التسول وتسمين الشحاثين الأغنياء
ان الوصول للفقراء الذين لايسالون الناس إلحافا والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وايصال المساعدات لهم لا يتم الا عن طريق العمل المؤسسي الذي تمثله الجمعيات الخيريه التي يجب ان
تصنف المحتاجين وان تدفع لهم حسب التصنيف فالفقر المدقع ليس كالكفاف
ولكن هل كيفت هذه الجمعيات انظمتها بما يكفل لها الوصول الى جميع الميسورين وايصال ماتجود به أنفسهم الى جميع المحتاجين وكسب ثقة الطرفين
ام انها بحاجه الى خارطة طريق سهله وقابله للتطبيق يستطيع المحتاجون واهل الخير ان يسيروا عليها ويستتيقن المواطن اذا وجد من يمتهن الشحاثه ان لايساعده على ذلك لانه يعلم ان للفقراء جمعيات خيريه تغنيهم ذل المسأله ،
>