حدد نظام الخصخصة، الذي أقرَّه مجلس الشورى في جلسته أول أمس (الإثنين)، الفئات المحظورة مشاركتها في المهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص، وكذلك ضوابط نزع الملكيات ووضع اليد.

ونص النظام، وفقًا لـ”عكاظ”، على أنه يُحظر على أيٍ من منسوبي الجهة التنفيذية لمشروع الخصخصة أو أي استشاري لها أو موظف عام أو زوجته أو أحد فروعه أو أصوله، المشاركة في المهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص.

وأضاف أنه في حال ثبوت تعارض المصالح فيجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فوراً والامتناع عن المشاركة في أي إجراء أو تصويت بشأن أي قرار لحين زوال أسباب تعارض المصالح.

وأتاح النظام نزع الملكيات ووضع اليد المؤقت على العقارات إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ مشروع التخصيص، كما منح الجهة التنفيذية الحق في إلغاء مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة إذا كان في ذلك تحقيق للمصلحة العامة.

وسمح النظام للطرف الخاص بالحصول على تمويل ورهن أي أصول تمكن من تمويل المشروع، مع عدم جواز رهن أو بيع أي أصل مملوك للدولة.