من وحي الوطن 20 /7 / 1433هـ

* تفاءل مواطنو (عسير) خيراً حينما شاهدوا (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه) يشرب ويتوضأ من نافورة المياه المنبثقة من الأنبوب الثاني الموصل لمياه التحلية من البحر الأحمر إلى الجبل معلناً بذلك انتهاء أزمة مياه الشرب بالمنطقة. ولم تكد زيارته وتصريحاته تنتهي حتى حصلت اختناقات على بعض الأشياب وتأخر ملموس على الضخ بالشبكة.. في حين أن توصيل الأنابيب إلى شمال المنطقة (سبت العلاية) وجنوبها (ظهران) لم يتم بعد، وما يصاحب ذلك من زيادة بالصرف والاستهلاك للسكان المنتشرين بالمدن والقرى.. لا أعلم هل وضعت الوزارة بحسبانها ذلك كله مع المقارنة بإنتاج محطتي التحلية الحاليتين في بحر (الشقيق) وأن عمرهما الافتراضي أو إحداهما على الأقل بحكم المنتهي لولا الصيانة المكلفة والمستمره في آن.

هنا نُذكّر وزير المياه بمحطة التحلية الثالثة الجديدة التي كان معتمداً لها بموازنة هذا العام ما يقارب المليارين ونصف المليار، والتي وقف معاليه حجر عثرة في سبيل تنفيذها رغم مراجعات المواطنين المتكررة وإصراره على توزيع مبلغها لمصروفات أخرى بالوزارة، معللاً ذلك بأن هناك فائضاًَ في الماء بالمنطقة بناء على إحصائيات ما تختزنه سدودها من السيول.. ومن المؤكد أن الوزير لم يقف شخصياً على السدود ويرى أكثرها بلقعاً جافة تنتظر رحمة الله تعالى، وإلا كان قد راجع وتراجع وعمل على استعادة المبلغ المرصود للمحطة الثالثة وبدأ على الفور بتنفيذها حتى تواجه المتطلبات الجديدة لمنطقة من أكبر مناطق المملكة مساحة وسكانا.

إذا كان الأهالي بمحيط (أبها الحضرية) يعانون الآن من نقص ملحوظ من المياه فكيف الحال إذا مُدّت الشبكات إلى شمالها وجنوبها وازداد الاستهلاك والطلب على المياه المحلاة؟!

* المستشار (أحمد رفعت) رئيس محكمة (حسني مبارك) وأعوانه، أو قاضي محاكمة القرن كما لقبوه، أعلن حكم المحكمة على المتهمين بمقدمة حاول فيها التبرير وسرد المواد القانونية.. لكن بلغة مكسرة يندى لها جبين (سيبويه ونفطويه) وكل مشايخ الفصحى.. فحكم على العربية بالإعدام، وكنت في حيرة من أمر سيادته كيف يجهل أبسط قواعد لغة القرآن الكريم ولسان العرب بكل مكان.. لذا نطلب من السادة القضاة والمحامين وكل المستشارين أن يتصالحوا مع لغتهم الأم بدل تشويهها والتعدي على قدسيتها.>