“الأعلى للقضاء” يصدر تعميماً بشأن ضوابط نقل السجناء المدمنين إلى المستشفيات

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميماً إلى جميع المحاكم بمعالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون أمراضاً نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفيات الأمل، وذلك بشرط صدور توجيه من الدائرة القضائية.

واطلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، حيال صدور أحكام من بعض المحاكم على متهمين يعانون أمراضاً نفسية أو إدمان كحول، بإمضاء الحكم أو جزء منه في مستشفى الأمل أو المصحات النفسية، وأن ذلك يتعارض مع ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية وما صدر من المحكمة العليا.

وأوضح المجلس أنه اطلع على مرئيات جهات حكومية عدة في هذا الصدد منها وزارة الداخلية واستند في قراره إلى ما ورد في نظام السجن والتوقيف، وإلى تعميم وزارة العدل المبني على كتاب رئيس المحكمة العليا بشأن معالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون أمراضاً نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفى الأمل.

ودرست الهيئة العامة للمحكمة العليا ذلك وأصدرت بشأنه القرار المتضمن، أن الأصل في تنفيذ أوامر التوقيف أو السجن يكون في الأماكن المخصصة لهما، وللقاضي بناء على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي، وإذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه.