عسير صحيفة عسير الإلكترونية
عبدالله سعيد الغامدي
أعلم ان الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات هي الجهة المسئولة عن متابعة ومراقبة المكاتب الهندسية والي ماقبل صدور قرار هيئة عقارات الدولة كانت أسعار المسوحات الهندسية معقولة جداً ومناسبة للجميع لان جميع المكاتب الهندسية مرخصة ومعتمدة دون استثناء. حتي جاءت منصة ” أحكام ” التابعة لهيئة عقارات الدولة ووضعت ضمن شروط أثبات تملك العقار للمستفيدين ارفاق مخطط رفع مساحي من احدى المكاتب الهندسية المعتمدة في المنطقة . وهذا الشرط ساهم وبشكل كبير في ارتفاع اسعار الرفوعات المساحية بشكل مبالغ فية وقفزت الاسعار من 300 و500 ريال الي اضعاف 3 مرات حيث وكما علمت ان تكلفة رفع مساحي لمساحة اقل من 2000 م2 قد تصل من 1200-1500 ريال .بالاضافة الي ان المدة قد تصل من 4-6 شهور لكي تحصل على موعد لخروج المهندس والوقوف على الموقع . وعلية فإن أمانات المناطق ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع اسعار الرفوعات المساحية وذلك بتحديد مكاتب هندسية في المناطق والمحافظات تقوم بعمل الرفع المساحي للعقار وهذا القرار تسبب في جانبين وتذمر المستفيد (السعر – الوقت ) . ومن المعروف ان جميع المكاتب الهندسية مرخص لها بعمل المخططات والرسومات الهندسية ويتم متابعة اعمالها والعاملين فيها وفق الانظمة الصادرة من الامانات والجهات الرسمية ذات العلاقة . ومن خلال مقالتي اناشد امناء المناطق اصدار قرار يسمح لجميع المكاتب الهندسية المرخص لها رسمياً بعمل الرفع المساحي وتحقيق مبدأ التنافسية بين المكاتب في الاسعار ويمنع استغلال مكاتب محدده بحجة انها معتمدة .واذا كان لابد من حمل صفة مكتب هندسي معتمد على الامانات والبلديات الاسراع في منح جميع المكاتب صفة ” معتمد” طالما مكتب هندسي مرخص له . خدمة للمستفيدين ومراعاة للزمن الذي حددتة ” إحكام ” والذي بدأ من 5 جمادى الأولى الحالي ولمدة سنة من الان . اسأل الله التوفيق للجميع .
