عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير _ الرياض
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, اليوم, الحفل السنوي للجنة؛ لتكريم الداعمين وإبراز جهود اللجنة المجتمعية في مجال التمكين والرعاية، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين.
ونوه معاليه خلال كلمته في الحفل بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالسجناء وأسرهم، وبجهود سمو وزير الداخلية الرئيس الفخـري للجنة “تراحم”، وأمــراء المناطق، ورؤساء اللجـان الفرعية، وجميع الداعمين على ما قدموه من دعـم لا محدود، الذي يجسّد قيم التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأوضح أن لجنة تراحم تضم 15 لجنة فرعية على مستوى مناطق المملكة، وتقدّم 23 خدمة للمستفيدين؛ وفق 3 مسارات: (الرعاية الأساسية، والعناية الأسرية، وتنمية القدرات)، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت ما يقارب 40 ألف خدمة متنوعة استفاد منها حوالي 22 ألف مستفيد خلال عام 2022م، كما وصلت عمليات التبرع في منصة تراحم إلى 98 ألف عملية للعام نفسه.
وبين أن اللجنة تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة تتمثّل في دعم وتمكين السجناء وأسرهم، وخفض مؤشر العودة للسجون، وتعزيز العلاقة مع الشركاء والمستفيدين. مبينًا أنه بناءً على هذه الأهداف؛ تـم تحــديث الإستراتيجية ومـواءمتها مــع إستراتيجية المديرية العامة للسجون، والتركيز على قياس الأثـر بخدمات تنموية متكاملة بإحسان وإتقان, مشيرًا إلى أن التمكين للمستفيدين يتم من خلال طرق مختلفة مثل التمكين النفسي، والتمكين المعرفي بإرشادهم للخير، كذلك التمكين الوظيفي في سوق العمل عبر تدريبهم وتأهيلهم, مشيدًا بجهود اللجنة بتمكين أبناء السجناء للعمل في مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين سواء داخل الأمانة العامة أو في اللجان الفرعية.
من جانبه, أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” صقر القرني أن “تراحم” اليوم تشهد بداية مرحلة مختلفة، ورحلة تحول استثنائية تحمل الكثير من التطورات والانتقالات سواءً على مستوى خدماتها النوعية أو على مستوى داعميها وتحالف شركائها الدائم في المجالات كافة.
وجرى خلال الحفل توقيع ثلاث اتفاقيات بين اللجنة وشركائها المتمثلين في وزارة الإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي، وشركة جامعة الملك سعود للاستثمار، وشركة روشن العقارية، حيث تمثّل تلك الاتفاقيات بمثابة انطلاقة جديدة في تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
