لا للفتاوى الاجتهادية

بقلم / حسن سلطان المازني

بعض الأخوة الافاضل أصدروا فتاوى بعدم جواز المساهمة في دفع الديات عن المحكوم عليهم في قضايا قتل وذهبوا إلى وجوب التأكد من قضية القتل وملابساتها وهل ارتكب الجاني جريمته وهو تحت تأثير مؤثرات عقلية مثلاً فإذا كان كذلك فلا يجوز التبرع له ولا يشمله ((عتق رقبة)) وأقسموا بالله يمين مغلضة انه لا يجوز وأنا أقول وبالله التوفيق والسداد لأصحاب تلك الاجتهادات ان فتواكم في مثل هذا الموضوع محسوبة عليكم امام الله ثم امام الناس للأسباب التالية.
1-ان هذه الديات نزلت في منصة تحت إشراف وزارة الداخلية وفي حساب إمارات المناطق وبحكم شرعي مستوفا الشروط
. 2-ان وزارة الداخلية لا تتخذ أي اجراء كهذا إلاّ وفق ما نصت عليه الشريعة الاسلامية وبعد أخذ رأي وموافقة الهيئة المرجعية كهيئة كبار العلماء وهذا ما سارت وتسير عليه سياسة الدولة منذ عهد المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه
3-ان الفتوى الاجتهادية ينقصها الكثير من الاحكام الفقهية الدقيقة التي لا يحيطها إلا العلماء الراسخون في العلم وهيئة كبار العلماء هم المرجع الأساسي لمثل هذه الأمور وسائر الأمور الأخرى.
4- ان الفتاوى والآراء بدون علم شرعي وفقهي راسخ ودون تعقل هو مثبط لهمم الذي ينوي القيام بفعل الخير فنحن مجتمع سمته التكافل وإغاثة الملهوف والوقوف مع من بلته الأقدار.
5-ان تقصي أسباب ارتكاب الجريمة ليس ذلك من حق اي منا طالما ان ليس لنا علاقة مباشرة بالقضية فهناك جهات امنية وقضائية وإدارية هي المعنية بكل تفاصيل القضية ولا يحق لنا بحثها.
6- يجب علينا الابتعاد عن الفتاوى والآراء التي تثير شرخاً بين أطياف المجتمع وتثير شرخاً بين المجتمع والمؤسسات الرسمية فنحن أحوج ما نكون إلى التلاحم الوطني فهناك من يتربص بهذا الوطن ووحدته الانموذج.
7- لسنا بحاجة إلى استقدام فتاوى واجتهادات من خارج إطارنا فلدينا من فضل الله تعالى مؤسسة دينية ((هيئة كبار العلماء))تعتبر مرجعية موثوقة على مستوى العالم الإسلامي.
8- إذا سلمنا بآراء المجتهدين انه لا يجوز المساهمة في تلك الديات فمن يا ترى يدفع الدية عن المحكوم اليس هم محبوا الخير والمبادرين النشاما من المجتمع رجال ونساء ورواد التكافل الاجتماعي نسأل الله ان يحفظنا ولا يجعلنا وإياكم نقالب هذه المصائب وان يديم علينا وعلى وطننا وولاة أمرنا نعمة التعاضد والتكافل والتراحم والوحدة الوطنية.