بين مطرقة ” العمل ” وسندان التجار

قد يقول قائل وما دخل المواطن العادي في هذا القرار الذي يلزم بفرض 200 ريال شهريا على كل عامل وافد أي ما يعادل 2400 ريال في السنة الواحدة إضافة إلى رسم 100 ريال على رخصة العمل؟

والجواب على ذلك هو أن صاحب العمل مخير بين أمرين، إما أن يحمِّل هذا المبلغ على العامل الوافد وإما أن يتحمله هو وبالتالي سوف يتجه إلى زيادة السعر في المجال الذي يعمل به، فإن كان تاجراً فابشروا بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية،وإن كان مقاولاً فتجهزوا للزيادة في أجرة البناء … وهلم جراً.

إذا المسألة برمتها في ظهر المواطن المسكين، وأنا في هذا المقام لا أدافع عن حق التجار البتة، فهم بلا شك ولا ريب فيهم الفجار الذين لا يرقبون في مواطن إلا ولا ذمة، وأكثرهم سبباً في تعاسة وشقاء ذوي الدخل المحدود، الذين لا تكفيهم رواتبهم فهي لا يسمن ولا يغني من جوع.

فحاشى لله أن أكن في صف التجار، وإنما يحزنني فزع المواطن البائس الفقير الذي أقض مضجعه هذا القرار وأمثاله، أني أتذكر يوم أن كانت عبوة الزيت بعشرة ريالات وكانا نظنها باهظة الثمن فكيف أن أصبحت بثلاثين ريالاً تزيد أو تنقص مع أنه لم ينقص ثمن سلعة زاد أبداً.

يا معالي الوزير حين يرجم طير في الهواء فإن ذلك الحجر حتماً سوف يرجع أدراجه لا محالة، و إن لم تصدقني فسأل السيد ( نيوتن ) فهو من أكتشف الجاذبية!

فإن كان الهدف من هذا القرار هو إرغام التجار على تحقيق نسبة السعودة في منشأتهم، وجعلهم أمام الأمر الواقع، فإنهم سوف يجدون ذلك ذريعة في تضييق الخناق على المواطن في التحكم في معيشته بل في التنكيد والتنغيص عليه برفع الأسعار كما يتوعدون بذلك منذ أن أعلن القرار،وإن لم يتم إعادة النظر في هذا القرار نفذ أصحاب العمل تهديداتهم تلك فستحل كارثة لا قبل لأحد – يا معالي والوزير – بمواجهتها، وفي هذه الحالة ستجد الدولة نفسها تبذل ما تم جمعه من رسوم – ذلك القرار في سبيل دعم السلع الأساسية كالحليب والأرز والقمح وغيرها … “وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”.

إذاً لماذا الدوران في دائرة مفرغة، هناك أساليب أخرى لحل مشكلة تحقيق نسبة السعودة الحقيقة في القطاع الخاص بحسب المجال المناسب للعمل فإنه من المستحيل معاملة جميع المنشات بنفس المستوى والنسبة، لأنه هناك مهن لا يرضى المواطن السعودي أن يعمل بها لأي سبب كان.