شهادة ماجستير للبيع لأعلى سوم

يصطدم طموح الكثير من راغبي مواصلة الدراسات العليا في داخل المملكة بقرارات لاتوجد في الدول المتقدمة في التعليم ومن أبرز هذه القرارات اشتراط معدل تراكمي لايحصل عليه 95% من طلاب جامعاتنا كما تعلم الوزارة ، فلماذا يتم حصر هذا الحق المشروع في جميع دول العالم على أعداد نادرة من خريجينا من قبل وزارتنا ولسبب لاتستطيع الوزارة نفسها السيطرة عليه والتحكم فيه وهو المعدل التراكمي ، فالأستاذ الجامعي يتحكم في درجات طلابه حسب المزاج وحسب المصالح الشخصية له ، بل إن رئيس القسم أو العميد يتحكم في الأمور الأكاديمية للطلاب دون حسيب أو رقيب من الوزارة الموقرة ، وهذا الحال الشائع في كثير من الكليات الجامعية لدينا وأصبحت الوزارة تتطبق المثل الشهير ( الشق أكبر من الرقعة ) .

لذلك أرجو من المسؤولين عن التعليم العالي إعادة النظر والإستفادة من تجارب من سبقونا في هذا المجال ، حيث أن الجامعات الأمريكية والأوربية العريقة تعتمد إختبارات خاصة بالقبول لدرجة الماجستير وكذلك لدرجة الدكتوراه ولايقبل فيها إلا من يستحق ذلك .

وفي حال أصرت الوزارة على هذا الشرط غير المجدي فعليها مراقبة مسببات الحصول عليه من الجامعات والتأكد من أن كل طالب يحصل على مايستحقه مستواه الأكاديمي من درجات .

والغريب في هذا الموضوع أن الوزارة كانت تتشدد في عدم قبول معدل أقل من جيد جداً لمواصلة الماجستير ، ولكن مااستجد في الأمر هو تنازلهم إلى معدل جيد في برامج الماجستير _ الأهلية_ التي يدفع الطالب رسوماً دراسية مقابلها ، وبعض هذه البرامج تصل رسومها إلى 42000 ريال ،

الحقيقة لاأعلم ماعلاقة شرط المعدل بالمبلغ المدفوع ، ومالذي غير قناعات فكرية معينة لدى مسؤولي الوزارة ، لاكن اللهم لاحسد ياوزارة التعليم العالي (( اللي سعره ببلاش .. ربحه مضمون )).>