عن محكمة الدرب

ننقل هنا تذمر بعض المواطنين بمحافظة الدرب من عدم الإفراج عن معاملات صكوك تملك منازلهم وإنهاء إجراءاتها ومن ثم تسليم حجج الاستحكام لأصحابها.. بدلاً من تكديسها بالمحكمة ومرور سنوات متعددة على بقائها دون بتّ.. إما لأنه لا يوجد بالمحكمة إلا قاض وحيد؟! أو لأن قاضياً آخر سيأتي مُعاضداً له والله أعلم متى يصل.

ألزم اللزوميات في أية محكمة، هو إصدار صكوك على ممتلكات المواطنين، وفي مقدمتها المنازل التي صرفوا عليها ما استطاعوا جمعه من مال، وواجب قاضي المحكمة أن يوليها اهتمامه ويبرئ ذمته منها من أجل تسهيل أمور المواطنين وتحصين ممتلكاتهم بالوثائق الشرعية التي تحفظ حقوقهم وتصونها من التسيب والعبث.

واحدٌ من هؤلاء، شرح لي بالمستندات تاريخ إجراءات قام بها ـ بمحكمة الدرب ـ منذ سنين مضت، عن طلب حجة استحكام على منزله الذي أقامه من “حرّ ماله” على أرض اشتراها من مكتب عقاري سبق أن تداول ملكيتها عدد من المواطنين شأنها شأن كل الأملاك في الدرب.

أخذت المعاملة دورات ماراثونية متعددة مرهقة بين المحكمة والبلدية والأمانه ولجنة النظر بـ(جازان) حتى انتهت أخيراً بعد لأي إلى المحكمة تمهيداً لأخذ إجابات الدوائر المختصة ومن ثم الإعلان كالعادة بإحدى الصحف، وبعد هذا الجهد الجهيد تُحفظ ضمن أدراج التجميد.

يا وزارة العدل: في ظل الأنظمة الجديدة، والدعم المادي الكبير الذي نالته الوزارة نناشدكِ تصحيح الوضع بمحكمة الدرب.. بما يكفل إصدار الحجج التي طال انتظار انتظارها.>